دانلود پایان نامه – موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392 – فروش پایان نامه

دادگاه کیفری استان

تا قبل از سال ۱۳۸۱ چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود  نداشت اما  ضرورت رسیدگی  دقیق تر وبا حضور چند قاضی به  جرائم مهم  اقتضاء  کرد  که  در تبصره ماده ۴ قانون  تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال۱۳۸۱ تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.

«با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب ۱۲۹۰ ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( ۱۸۵ ) که در مورخ ۱۲/۷/۱۳۱۱ اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود ۲۵ سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال ۱۳۳۷ کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( ۱ الی ۴۳) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.

دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (۷) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه ۳۱/۳/۶۸ دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.

دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده ۱۳۲ ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست  حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع  می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ا.  ت. د. ع. ا( الحاقی ۲۸/۱/۸۱ ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با ۵ نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با ۳ نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) ماده ۲۰ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده ۲۳۶ آ. د.ک  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره ۷۰۳ – مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص۹۳، ۱۳۸۳)

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

۴-۲- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان  ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

۴-۲-۱- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان

قواعد صلاحیت محلی در ماده ۵۱ آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟

در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد ۳ یا ۵ قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .

قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند  فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین ۵۴ و ۵۵ آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده ۵۵ آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده ۶۲۱ ق. م. ا. مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده ۵۴ به نظر نمی رسد نیازی به ماده ۱۸۳ بوده باشد زیرا ماده ۵۴ دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»

اما در مورد ماده ۲۰۶ آ. د.ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد  چه دادگاه مگر موارد تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا نتیجتاً به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انیس، ابراهیم،۱۳۸۴،ص۳۷)

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]