دانلود پایان نامه ارشد: صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان – صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

در جرایمی که تحقیقات آنها انجام گرفته دادگاه کیفری استان تحقیقات خود رادر مورد جرایم در صلاحیت خودش که در قانون احصا شده اند انجام میدهد و تحقیقات جرایم دیگر در صلاحیت این مرجع نمی باشد. حال این سوال پیش می اید که:

اگر در پرونده ای به این فرض که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان (مثلاً زنای محصنه-لواط )در این دادگاه مطرح ومشخص گردد که جرم درصلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید ؟

در پروسه تحقیقات مقدماتی و پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان دو حالت مجزا می باشد در بحث تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادگاه کیفری استان برحسب محتویات و اوراق پرونده به این نتیجه برسد که زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیرایقابی ( تفخیذ ) به نظر می رسد با امعان نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه کیفری استان استثنایی بر اصل است و وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق. ت. د. ع. ا مجازاتهای آن تصریح شده و حصری می باشد و حتی در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تأیید می کند و دادگاه کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون م قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد .

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

اما در فرضی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد و طرفین و وکلای آنها و نماینده دادستان دعوت می شوند و در وقت رسیدگی برای دادگاه مسجل شود زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیر ایقابی ( تفخیذ ) ، در این حالت اختلاف نظر وجود دارد :

۱-نظریه قضات دادسرای دیوان عالی کشور

« نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان تکلیفی معین نشده است لذا با استفاده از مقررات تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد که دادگاههای کیفری استان پس از رسیدگی در فرض عدم احراز وقوع جرم بزه های زنا و لواط مشمول مجازات رجم و قتل ، مبادرت به صدور حکم نماید این قاعده جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متعارض ارجح است»

۲-نظریه معاونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه

اگر عنوان جرمی تغییر نماید دادگاه صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمی توان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوطه ارسال می دارد.

نظر دوم به نظر صحیح می باشد. . اولاً : اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه های انقلاب – نظامی ( ۱ -۲ ) – ویژه روحانیت – کیفری استان – استثنایی بر اصل می باشند و صلاحیت دادگاه کیفری استان در قانون احیاء دادسرا به صراحت در تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ت. د. ع. ا احیاء شده است لهذا دادگاه کیفری استان باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد

ثانیاً : قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد  آمره و مربوط به نظم عمومی ولو به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی بدون نص قانونی نمی توان به صلاحیت ذاتی دادگاهی را کم یا زیاد کرد و در صورت شک و تردید اصل عدم حاکم می باشد .

ثالثاً : به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ با امعان نظر به مادتین ۳۰۸  ماده ۳۹ آ. د. ک و وجود دادگاههای عمومی جایگزین دادگاههای کیفری ۱ -۲ و حقوقی ۱ – ۲ نسخ شده است .( سبزداری نژاد ، حجت ،ص۱۲۶،۱۳۸۹)

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]