حق توسعه و تحریم های اقتصادی

طرفداران این نظریه بر خلاف کسانی که نظریه مشروعیت تحریم ها را به طور مطلق بیان کردند باور دارند که بر اساس برخی از مواد خود منشور سازمان ملل متحد می توان قائل به منع استفاده از ابزار تحریم به طور کلی شد. از این منظر ماده ۳۲ منشور مهمترین سندی است که می توان بدان اشاره کرد. وفق ماده ۳۲ منشور هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برداری کند یا این اقدام را تشویق نماید. همچنین این مفهوم در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی سال ۱۹۵۶ مورد تاکید قرار گرفته است. لذا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می باشند اصل عدم مداخله را نقض می نماید. درواقع تحریم های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین الملل سلب می نماید. امری که در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و منبعث با حاکمیت کشورها و تساوی حقوق آنان در حقوق بین الملل است.[۱]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

۵-حق توسعه و تحریم های اقتصادی

توسعه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصله طبقاتی، بی سوادی، بی کاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالاها و خدمات، تامین رفاه همگانی و شکوفایی و به عبارت دیگر فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه شهروندان است.[۲] همه این موارد، برای حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع، امکانات و استعدادهای خدادادی ضروری است. به فهرست اخیر باید صنعتی شدن، ارتباطات بهتر و بیشتر، رشد علمی، فنی و فرهنگی و استقرار نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر عدالت و گسترش حاکمیت و مشارکت مردم در اداره زندگی خود را نیز افزود. با این که توسعه به معنی بهبود سطح و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک جامعه معین است. حق توسعه آن گونه که از اعلامیه حق توسعه مصوب ۱۹۸۶ بر می آید به معنای حق برخورداری و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادلانه است.[۳]

۵-۱-مبانی توسعه

مفهوم و جنبش حق توسعه پس از جنگ جهانی دوم و در دوران بزرگ تاریخی استعمارزدایی و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رهایی از یوغ استعمار به تدریج در دهه ۱۹۶۰ پدیدار گشت. این حق به خاطر شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی بین المللی مطرح شده است.[۴] حق توسعه، موضوع توقع و مطالبه کشورهای جهان سوم از جامعه بین الملل بود که خواستار تکمیل آزادی سیاسی خود از راه آزادی اقتصادی بودند. کشورهای تازه استقلال یافته بلافاصله متوجه شدند که گرچه استقلال سیاسی به دست آورده اند ولی این امر بدون استقلال اقتصادی در عمل بیهوده است. از این رو، در صدد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی برآمدند. سپس این حق از سوی، کشورهای سوسیالیستی و دیگر کشورها، کارشناسان، دانشگاهیان و سازمان های غیردولتی به کار برده شد. بدین ترتیب در دهه ۱۹۷۰ جامعه بین المللی بارها جنبه های گوناگون حق توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داد.[۵]

در این دوره یکی از کشورهای بسیار با انگیزه جهان سوم الجزایر بود که در دهه ۱۹۶۰ به استقلال دست یافته بود حق توسعه را به عنوان حق دولتها و مردمان و یک اندیشه طلبکارانه در عرصه بین الملل مطرح کرد. این حق توسعه به سود همه مردمان به عنوان یک حق جمعی توسط این کشور مطرح شده بود که خلاف آن در نظام روابط اقتصادی بین المللی به طور نابرابری وجود داشت. در واقع، رهبران این کشور دریافته بودند که خیز اخیر اقتصادی کشورشان منوط به دست یابی آنها به استقلال اقتصادی و آزادی آنها از پیروی نظام دو گانه یا چند ملیتی برابر بود.[۶]

در مجامع بین المللی نه تنها با شدت و قوت از حق هر ملت بر توسعه خود دفاع شد بلکه از طریق مقررات ملی نیز این مسئله برجسته گشت. در این فضا بود که دکتر محمد بجاوی در سال ۱۹۶۹ از حق توسعه در ابعاد بین المللی خود دفاع و تعهد دولتهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی بر توسعه دولتهای کمتر توسعه یافته در چارچوب یک حقوق بین الملل نوین را مطرح کرد. در آیین گشایش کنگره انجمن اعضای وقت و پیشین آکادمی حقوق بین الملل لاهه در الجزیره در سال ۱۹۶۹ به دعوت ایشان، وی نخست دولتهای دارنده این تکلیف حقوقی یعنی دولتهای توسعه یافته، سپس دولتهای صاحب حق یعنی دولتهای فقیر و در حال توسعه و نهایتاً چارچوب جدید این رابطه را یک حقوق بین الملل نوین همبستگی و همکاری مشخص نمود.[۷]

برای ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه، اولین و پایه ای ترین زیر ساخت صلح و تفاهم بین المللی است که به نوعی توسعه در هر بخشی به آن وابسته است. شعار سال ۱۹۸۱ یعنی کیفیت زندگی نیز با توسعه ی پایدار در ارتباط می باشد. در توسعه تلاش اصلی ارتقاء سطح زندگی و کیفیت آن است و توسعه پایدار می تواند در راستای ارتقاء کیفیت و سطح زندگی نقشی کلیدی ایفاء کند.[۸]

[۱]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, ۲۰۰۵‏,p8

[۲]ویلیام آوتویت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۹۲،ص۴۵۸

[۳]بیژن عباسی، منبع پیشین،ص۴۲۲

[۴]ویلیام آوتویت و تام باتامور، منبع پیشین ،ص۵۱۹

[۵]آرجون سنگوپتا ، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی، شماره۳۰، ۱۳۸۳،ص۱۸۲

[۶]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص۶۹

[۷]بیژن عباسی، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۰،ص۴۲۳

[۸]راجر داس ویل، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۹

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]