فروش فایل پایان نامه : تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

با توجه به مطالب بالا باید گفت که نویسندگان حقوق مدنی اکثراً با این عقیده موافق هستند و هیچ لزوم و الزامی را در عقد جایز نمی پذیرند ولی باید گفت که این نظری کاملاً اشتباه است زیرا عقد در ذات خود نوعی تعهد دارد چنانکه ماده ۱۸۳ نیز در تعریف عقد از تعهد سخن به میان می آورد پس نمی توان از جواز عقد به عدم قید و الزام آن پی برد باید گفت که اختیار فسخ در هر لحظه ای که طرفین اراده می کنند منافاتی با لزوم عقد ندارد عقد در هرصورتی لازم الاتباع است فقط در عقود جایز طرفین می توانند در هر زمانی که خواستند عقد را برهم زنند ولی تا برهم نزده اند تعهد ایجاد شده پابرجا است و طرفین ملزم به ایفای تعهد خود هستند.

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه

در این مبحث به بررسی و مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه می پردازیم.

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد

بطلان، اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی.[۱]

عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی  موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.[۲]

  1. بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد.
  2. در تعریف باطل می گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند.
  3. بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه ای به کار می برد که با بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی را در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مشاهده می کنیم.

حقوقدانان خارجی بطلان Nullite را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماده ۲۶۴ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می توان یاری جست که می گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.» از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تاسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود.[۳]

بطلان و انحلال، به نحو مبرهن و بدیهی تفاوتهایی دارند و در واقع حتی مقایسه ی این دو حالت را نمی توان با برشمردن برخی از وجوه تفاوت آنها ارائه نمود، چون تفاوت این دو ماهیتاً قابل بررسی و نه به نسبت تفاوتهای آن ها از جهت مشخصاتت و ویژگی های آنها که ادامه با توضیح این تفاوت اصلی به واقعیت امر آنچه گفته شد پی خواهیم برد.

انحلال در واقع و به معنای کلمه بهم زدن یا بهم خوردن حالت سابق یک عقد، قرارداد یا عمل حقوقی است. هر چند انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد می شود و شباهتی بین آثار این دو موجود است ولی یک اختلاف مهمی بین علل آنها از برای بین بردن عقد یا قرارداد وجود دارد:

عقد منحل شده از اصل معتبر است، برای اینکه چنین عقدی منحل شود لازم است یک امری پس از انعقاد عقد یا قرارداد یا ایجاد شرکت بوجود آید که موجب انحلال و از بین رفتن عقد گردد مثلاً عدم اجرای تعهد از طرف یکی از متقاعدین که باعث بهم خوردن عقد می شود و یا مثلاً در مورد شرکت سهامی همانطور که قبلاً گفته شد اگر شرکت به انجام فعالیت نپردازد و راکد بماند یا اینکه مجمع عمومی سالانه ی آن تشکیل نشود اما بطلان همانطور که گفته شد دارای اثر قهقرایی است یعنی عقد قراردادی که محکوم به حکم بطلان می گردد از ابتدایی اعتبار می باشد و در صورتی که بطلان این عقد و نیز شرکت بعداً کشف و احراز گردد، عقد و یا شرکت از ابتدا باطل می باشد و مانند آن است که اصلاً شرکتی یا عقدی وجود نداشته است.

از موارد دیگر بدیهی که از مطالعه ی قانون در این مورد به چشم می خورد انی است که در انحلال علاوه بر آن که موارد انحلال شرکت سهامی در قانون به طور انحصاری برشمرده است، این موارد بر دو گونه است که برخی از این موارد، علل ارادی انحلال شرکت سهامی می باشند، در حالی که در موارد بطلان شرکت، بطلان ارادی شرکت پیش بینی نشده است و بطلان در واقع، در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تشکیل و تاسیس شرکتهای سهامی اعم از قواعد شکلی و ماهوی، نتیجه ی قهری و اجتناب ناپذیر سرنوشت شرکت خواهد بود. به عنوان مثال همانطور که گفته شد مجمع عمومی فوق العاده، هر زمانی که بخواهد می تواند رأی بر انحلال شرکت بدهد اما در مورد بطلان شرکت نه تنها چنین اختیاری پیش بینی نشده بلکه چنین موردی قابل تصور هم نمی باشد چون انحلال شرکت یک حالت یا وضعیتی است که خواه به صورت ارادی و خواه به صورت قهری و قانونی بر شرکت سهامی عارض و حادث خواهد شد ولی در بطلان فی الواقع شرکتی بوجود نیامده است که بنابر اراده ی مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم به بطلان آن گرفته شود.

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد

نفوذدر لغت به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثری است و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتی است مانند بطلان، که ‌عقد اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می‌توان جبران کرد، این عنوان با «بطلان» تفاوت  پیدا می‌کند. برای مثال، فرد ناتوانی در اثر ترس از اجرای تهدید نامشروع زورمندی، اختیار خود را از دست می‌دهد و به معامله‌ای می‌پردازد که راضی به انجام آن نیست. چنین معامله‌ای را قانون بی اثر می‌داند ولی از آنجا که مکره می‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ  ناقص را اجازه دهد، بایستی آن را غیر نافذ خواند نه باطل.

بدین ترتیب «عدم نفوذ» بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می‌شود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می‌یابد.[۴]

علت عدم نفوذ عقد غیر نافذ، عموماً این است که عقد فاقد رضای معتبر شخصی است که رضای او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اکراهی، اصولاً رضای آزاد طرفی که مکره شده، وجود ندارد و در معامله فضولی، دست کم رضای یکی از دو طرف اعلام نشده و به این جهت غیر موجود فرض می‌شود. همچنین در قرارداد سفیه و صغیر ممیز، هر چند این اشخاص رضای خود را اعلام کنند، اما این رضا، از دیدگاه قانون نامعتبر و در حکم غیر موجود است.

قانون مدنی در ماده ۲۵۸، مطابق نظریه مشهور فقهی (نظریه کشف) تاثیر اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولی از روز عقد مقرر کرده، اما نسبت به معامله اکراهی و معامله سفیه و صغیر ممیز در مورد زمان تأثیر اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساکت است. می‌توان گفت با وجود اینکه نظریۀ کاشف بودن رضا (اعم از حقیقی و حکمی بودن کشف)، نظریه‌ای مخالف با قاعده است لیکن با تأکید بر  وحدت ملاک بین قرارداد فضولی و سایر عقود غیر نافذ از حیث اشتراک همه آن عقود در اراده طرفین و اجتماع شرایط معامله به استثنای رضای معتبر و تنفیذ بعدی آنها و نیز بر اساس نظریه مشهور بین فقهایی که مسأله را در مورد معامله مکره مطرح کرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسی مدنی که در مورد سکوت قانون باید عرف مسلم مورد توجه قرار گیرد، در سایر معاملات غیر نافذ نیز مانند معامله فضولی باید آثار عقد را از حیث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفیذ، از زمان انشای عقد جاری دانست.[۵]

در حقوق ایران، ماده ۲۵۸ قانون مدنی، در بیان زمان تاثیر تنفیذ در عقد فضولی مقرر می دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود». حقوقدانان در بیان زمان تاثیر معلق علیه در عقد معلق به ملاک ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشاره کرده و آثار عقد معلق را نیز از زمان انعقاد جاری می دانند. ولی در شرط فاسخ به نظر حقوقدانان زمان تاثیر شرط از زمان وقوع معلق علیه است یعنی عقد از ابتدا تا زمان حصول معلق علیه صحیح بوده و از زمان وقوع معلق علیه منفسخ می شود و شرط اثر قهقرایی ندارد. توجیه این عده از حقوقدانان این است که این امر که عقدی تشکیل شده و آثار حقوقی خود را داشته باشد ولی پس از حصول شرط فاسخ عقد و آثار آن از روز انعقاد کان لم یکن شود با سیستم حقوقی ایران و مبانی فقهی قرابتی ندارد.

در حقوق ایران قانون مدنی در مورد اثر شرط فاسخ ساکت است. بدیهی است با تحقق معلق علیه عقد منفسخ شده و عوضین به جای نخستین خود باز می گردند مانند بیع یک باب خانه به چهارصد میلیون ریال که با تحقق معلق علیه و انفساخ عقد، منزل به مالکیت بایع برگشته و خریدار طلبکار ثمن می گردد. از این منظر شبیه به اثر قهقرایی در حقوق فرانسه است اما نسبت به منافع با توجه به قراینی که در قانون مدنی وجود دارد مانند ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و ماده ۴۵۹ در بیع شرط باید پذیرفت که اثر شرط نسبت به آینده است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد که در این صورت اثر شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود. همچنین ماده ۴۵۵ قانون مدنی تصرفات مشتری از زمان عقد تا زمان فسخ را نافذ می داند مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ماده مزبور مقرر می دارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام و یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». بنابراین ماده ۲۵۸ قانون مدنی در مورد عقد فضولی خلاف قاعده بوده و فقط محدود به منافع است. به همین جهت در حقوق ایران با تحقق معلق علیه در شرط فاسخ گذشته از بازگشت عوضین به جای نخستین می توان پذیرفت که اثر شرط در خصوص منافع نسبت به آینده است مگر شرط خلاف شده باشد.

در حقوق مصر، در ماده ۲۷۰ قانون مدنی به تبع از فرانسه برای شرط فاسخ اثر قهقرایی در نظر گرفته شده مگر اینکه از اراده طرفین یا طبیعت عقد ظاهر شود که اثر شرط از زمان تحقق معلق علیه است.[۶]

 

 

[۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۲۲۵۳، ص ۸۶۸٫

[۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۳۲۵۷، ص ۸۶۹٫

[۳] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۳۷۹-۳۸۱٫

[۴] . امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۱۷۷٫

[۵] . شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج دوم، ص ۲۷٫

[۶] . یزدانیان، علیرضا، شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه، حقوق مدنی تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۱٫

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :