تحریم ها :مجازاتهای یک جانبه چند جانبه یا جمعی

مجازاتهای نهادهای بین المللی در چارچوب نهادی ملل متحد صورت می گیرد و از این رو لزوماً چند جانبه است. اما مجازاتهای چندجانبه منحصراً به مجازاتهای شورای امنیت وابسته نیست. مضافاً اینکه در صحنه جهانی شاهد روند فزاینده مجازاتهای یک جانبه در قالب تحریم های اقتصادی به ویژه از سوی آمریکا هستیم. مجازاتهای شورای امنیت، نوعی مجازات چند جانبه یا جمعی است که بنا به توصیه یا تصمیم شورای امنیت در وضعیت های مختلف به اقسام و انواع گوناگون علیه دولتها، گروه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعمال می شود.

۳-۱-مجازاتهای یک جانبه

چنانچه کشوری به منظور اعمال فشار و پیشبرد اهداف سیاست خارجی اش، همکاری تجاری و مالی و یا دیگر روابط خود را با کشوری قطع یا محدود کند، مفهوم مجازات یک جانبه به میان می آید. در واقع قطع روابط تجاری عادی در خدمت یک کشور خاص قرار می گیرد که قطعاً تلازمی با منافع و علایق جهانی نخواهد داشت. در میان انواع مجازات، استفاده از مجازاتهای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه دیگر همواره مد نظر دولتهای مختلف و به ویژه قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا بوده است. نگاهی به تاریخ مجازاتهای اقتصادی نشان می دهد طیف متنوعی اهداف ابرقدرتها برای دستیابی آنها در سیاست خارجی، به مجازاتهای ابزار فشار اقتصادی و سیاسی هر کشور دیگری به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل تاثیرات منفی آنها بر تحقق همه حقوق بشر بخش های بزرگی از جمعیت شان، به خصوص اطفال، زنان و سالمندان، مردود شناخته شد. تحریم یک جانبه ابتدا مربوط به روابط دو کشور می شود که در آن کشوری به قصد اعمال فشار و تغییر رفتار کشور دیگر از برقراری روابط تجاری و مالی یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی به کشور دیگری امتناع می کند. اما گاهی کشور تحریم کننده ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با کلیه اشخاصی که به کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که در اصطلاح تحریم ثانویه نامیده می شود.

۳-۱-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی

چنانکه مجازاتها، از جمله مجازاتهای اقتصادی، با تعریفی که ارائه شد در یک چارچوب نهادی منضبط بین المللی اعم از منطقه ای یا جهانی اتخاذ شده باشند، ما با مجازاتهای جمعی یا چندجانبه مواجه خواهیم بود. در حقوق معاصر شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهادی است که صرفا در راستای وظیفه ای که به موجب منشور ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و رفع تهدیدات واقعی بین المللی بر عهده دارد، قانوناً می تواند به اقدامات جمعی از جمله تحمیل مجازاتهای اقتصادی علیه دولتهای خاطی متوسل شود یا مجوز آن را به سازمان های منطقه ای اعطا کند. این مجازاتها چنانچه شکل اجباری داشته باشد، همه کشورها موظفه به رعایت آن هستند و از این رو به معنای تام کلمه وصف جمعی دارد.

۴-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران

تحریم های آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور مشخص پس از جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شد. این تحریم ها قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی اعلام نمود. دوازده میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا مصادره شد و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را محدود ساخت. در این راستا دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند. این تحریم در نوزدهم ژانویه ۱۹۸۱ پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد. علی رغم تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا تیره ماند. با آغاز جنگ تحمیلی، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران و جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.

 

در سال ۱۹۶۶ با تصویب قانون داماتو، توسط کنگره آمریکا که حاوی مجازاتهای مختلف علیه اشخاص و شرکتهای خارجی معامله کننده با ایران بود این تحریم ها به نقطه اوج خود رسید. هدف ابن قانون تضعیف بخش انرژی ایران و ممانعت از ورود جریان سرمایه به این بخش بود که به بهانه حمایت ایران از تروریسم و جلوگیری از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی صورت گرفت. در واقع رییس جمهور وقت آمریکا در ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ با تصویب طرح داماتو اجازه یافت شرکتهای غیر آمریکایی را که به فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران قرار می دادند تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح بنیامین گیلمن، رییس صهیونیست روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ در کنگره آمریکا تصویب شد و برای مدت پنج سال اجراء گردید. از ان پس به بهانه های مختلف از جمله نقض قوانین بین المللی و منع دستیابی ایران به انرژی هسته ای، در دهه اخیر، قوانین و دستورات اجرایی مختلفی از سوی رییس جمهور و کنگره آمریکا به تصویب رسیده که حاوی مجازاتها و تحریم های به مراتب شدید تری علیه دولت و شرکتها و بانکهای دولتی و حتی اشخاص حقیقی ایرانی بوده است.

از جمله در اواخر اوت ۱۹۹۷ دستور ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکایی به ایران را دارند، منع کرد، در ژوییه ۱۹۹۸ و ژانویه ۱۹۹۹ دولت کلینتون ۱۰ موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. همین طور در نوامبر ۲۰۰۰ قانون منع گسترش قوه نظامی ایران تصویب شد که هدف از آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران بود به ویژه آنکه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

در اکتبر ۲۰۰۰ قانون اعتبارات کشاورزی که در لیست کشورهای تروریستی بودند را از دریافت ضمانت نامه های صادراتی آمریکا محروم کرد. در ژانویه ۲۰۰۱ تحریم شرکت کره ای به سبب فروش قطعات صنعتی به ایران؛ در ژوئن ۲۰۰۱ تحریم شرکت کره ای و دو شرکت چینی به سبب فروش قطعات صنعتی به ایران؛ در اوت ۲۰۰۱ تمدید قانون تحریم ایران و لیبی برای دوره پنج ساله و در می ۲۰۰۳ تحریم چندین شرکت ارمنی برای فروش قطعات به ایران صورت گرفت.[۱]

دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ ژوئن سال ۲۰۰۵ از دیگر موارد بود. بر اساس این دستور جورج بوش دستور مسدود کردن دارایی افرادی که در فعالیت هسته ای و سلاح های کشتار جمعی همکاری داشته اند و عضوی از شبکه حامیان چنین فعالیت های هستند صادر کرد. در سپتامبر ۲۰۰۸ آمریکا شرکت کشتی رانی و شرکت هواپیمایی کشوری را تحریم کرد که این امر به دلیل دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی صورت گرفت.

در اکتبر ۲۰۱۳ بانک توسعه صادرات ایران، به بهانه کمک به برنامه تسلیحاتی و هسته ای ایران از جانب آمریکا تحریم شد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی اشاره نمود که با توجه به اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان اقتصاد ایران دچار مشکلات جدی خواهد شد. پس از اعلام اتهام آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات حامی نهادهای تروریستی هستند تحریم های بیشتری نیز ایران را هدف گرفتند.

[۱]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌: آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، م‍ن‍اب‍ع‌ و اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل،ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ان‍ص‍اری‌، نشر قومس، چاپ اول، ۱۳۷۹،ص۳۹

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]