دانلود پایان نامه – اصل تضمین حق دفاع متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم‌،پیش بینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی است. رعایت این اصل در مواد ۳۴۶ تا ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار تصریح شده است .در ماده ۳۴۶ مقرر شده که در تمام امور کیفری‌،طرفین می توانند در مرحله دادرسی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و به دادگاه معرفی نمایند و دادگاه مکلف به قبول وکالت می باشد .عدم پذیرش وکیل از سوی قاضی موجب تعقیب انتظامی وی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات خواهد بود[۱].

ماده ۳۴۷ ق‌.‌آ.د.ک مقرر داشته که متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.دادگاه در صورت عدم احراز تمکن متقاضی‌، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی‌،برای متهم‌،وکیل تعیین می‌نماید‌. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند‌، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرف قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. همین تکلیف برای دادگاه در مواردی که حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند وجود دارد و باید مفاد ماده ۳۴۷ ق . آ.د ک اقدام نماید .(تبصره ماده ۳۴۷ ق . آ.د ک)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تضمین حق دفاع متهم از نظر قانونگذار آن چنان حایز اهمیت است که دادگاه را مکلف به تعیین وکیل برای متهمی نموده که تمکن مالی ندارد. سیاق عبارت ماده ۳۴۷ به گونه‌ای است که انتخاب وکیل برای متهم از سوی دادگاه یک امر الزامی است هر چند که قانونگذار ضمانت اجرای عدم اقدام دادگاه در این زمینه را مشخص نکرده است ولی عبارت ماده بیانگر تَخیٌیر دادگاه در این مورد نیست بلکه امری تکلیفی می‌باشد‌. همین تکلیف در خصوص انتخاب وکیل برای شاکی فاقد تمکن مالی الزامی و ضروری دانسته شده است‌. تکلیف دادگاه در این خصوص در ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مسبوق به سابقه است‌. لیکن انتخاب وکیل برای شخص شاکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار وضع گردیده است. در امر کیفری در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند. در امر مدنی نیز طبق ماده ۳۱ ق‌.‌آ.د.ک طرفین بیش از دو وکیل نمی‌توانند اختیار نمایند. لیکن در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک طرفین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی نمایند. (ماده ۳۸۵ ق . آ.د ک) اصل تضمن حق دفاع متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در جرایم موضوع بندهای (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک چنانچه متهم خود وکیل انتخاب نکند یا توان مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد، قانونگذار قاضی پرونده را ملزم به انتخاب وکیل تسخیری برای چنین متهمی نموده است‌. (ماده ۳۴۸ ق‌.‌آ.د.ک) برای تعیین وکیل تسخیری‌، دادگاه باید عدم توانایی متهم را احراز کند و سپس وکیل را انتخاب نماید[۲].

وکیلی که از طرف دادگاه یا از سوی کانون وکلا برای دفاع از چنین متهمی انتخاب می شود،مکلف به قبول وکالت بوده مگر اینکه از جهات رد وکیل برخوردار باشد .چنان چه وکیل تسخیری بدون اعلم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود‌،دادگاه ضمتن عزل او‌،وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.(ماده ۳۴۸ ق‌.‌آ.د.ک) هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند‌،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل مختلف اعلام می دارد. هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری‌، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود. (تبصره ۲ ماده ۳۴۸ ق‌.‌آ.د.ک) تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است در جرایم موضوع بندهای (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک بدون حضور وکیل‌،جلسه دادگاه رسمیت ندارد. سایر مقررات مربوط به وکالت به شرح ذیل می باشد :

۱-جهات رد وکیل

جهات رد وکیل همان جهات رد دادرس است که در ماده ۴۲۱ ق . آ.د ک تبیین شده است .لیکن این امر به صورت صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری بیان نشده است .لیکن به صورت تلویحی در ماده ۳۴۹ اشاره شده است .ماده مذکور مقرر داشته وجود یکی از جهات رد دادرسی بین وکیل تسخیری با طرف مقابل‌،شرکا و معانان جرم و یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است .

۲-عدم حضور متهم در جلسه دادرسی

چنان چه متهم دارای وکیل باشد (تعیینی یا تسخیری )عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست مگر اینکه موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای (الف)‌،(ب)، (پ)‌،(ت) ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک باشد که در این صورت حضور متهم در جلسه دادگاه الزامی است و عدم حضور وی موجب تجدید وقت رسیدگی می شود.(ماده ۳۵۰ ق‌.‌آ.د.ک)[۳]

۳-حق مطالعه پرونده توسط طرفین امر کیفری یا وکلای آنها

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه شخصی از اوراق موردنیاز تصویر تهیه نمایند(ماده‌۳۵۱ ) اخذ تصویر از اسناد طبقه بندی شده (سری یا به کلی سری) و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است .(تبصره ماده ۳۵۱ ) ایرادی که بر تبصره مذکور وارد است اینکه مصادیق جرایم منافی عفت معلوم نیست چرا که در جرایم احصا شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم تحت عنوان جراین منافی عفت پیش بینی نشده بلکه برخی مصادیق این عنوان در باب حدود و برخی دیگر در باب تعزیرات تبیین گریده اند.بنابراین در عمل ممکن است بین قضات در تشخیص مصداق جرایم منافی عفت اختلاف عقیده حاصل شود.

[۱]- مصدق، محمد، منبع پیشین، ص۲۶۹

[۲]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، صص۱۳۵- ۱۴۰

[۳]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، صص۱۳۵-۱۴۰

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]