اصل بهره‌مندی از وکیل و تفهیم اتهام به متهم

ماده ۴۸- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

  • اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده ۱۹۵- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده ۵– «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه های برخورداری از این حقوق، نک: مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵و ۳۹۵٫»

 

  • اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده ۱۹۷- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

 

 

  • اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده۷ – «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)[۱] مصوب ۰۴/۰۴/[۲]۱۳۷۵ محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده ۷ و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرآیند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند ۱۴ قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده ۵۷۰ براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده ۷ خواهد بود.

  • اصل قانونی بودن دادرسی:

ماده۲- «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

۱-«اصل قانونی بودن حقوق جزاء یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که خود دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. جنبه ماهوی این اصل، تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها» در حقوق کیفری ماهوی مورد بحث قرار می گیرد و جنبه شکلی آن، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می شود که صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.

۲-در لایحه تقدیمی به مجلس، صدر ماده فوق اعلام می کرد که «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد» این عبارت که با الهام از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۳] در ابتدای ماده آمده بوده، بعداً در کمیسیون قضایی مجلس به شکل فوق تغییر یافت. با وجود این تغییر، مواد ۳ تا ۶ که بعد از ماده حاضر آمده اند به شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می کنند که حاکی از پذیرش اصل منصفانه بودن دادرسی در نظام کیفری ماست.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید۳-هر چند که قسمت اخیر ماده، فوق تصریح به اعمال یکسان قواعد دادرسی کیفری نسبت به اشخاص مختلفی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، نموده است، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که گاه مراجع قضایی به دستور قانون گذار خصوصیات فردی متهم را برای اعمال قوانین دادرسی کیفری در نظر بگیرند، اقدامی که می تواند عدم اعمال یکسان این قواعد را نسبت به اشخاص مختلف، به دنبال داشته باشد. (نک: ماده ۲۵۰)

[۱] – مطابق این ماده، اصلاحی ۱۱/۱۰/۸۱، : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، ۱۳۹۲

[۲] – این تاریخ، تاریخ «انتشار» قانون مذکور در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۴۳ است، نه تاریخ تصویب آن، قانون فوق در ۲/۳/۱۳۷۵ به تصویب رسیده است.

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :