پایان نامه ارتقاء حقوق زن -متن کامل

اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی

با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، توجه روز افزونی به حقوق زنان و رفع تبعیض از آنها به‌عمل آمده است، به‌طوری که حقوق زن در ابعاد مختلف در اسناد بین‌المللی به صورت اعلامیه، مقاوله نامه و در کنوانسیون‌های مختلف مطرح شد.[۱]

حقوق شغلی زنان نیز در این اسناد مورد توجه خاص قرار گرفته است که علاوه بر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم مقاوله نامه‌هایی را به تصویب رسانده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان از جمله تساوی در حقوق ومزایا، حمایت‌های مادری، رفع تبعیض در اشتغال، ایمنی و بهداشت کار وسایر موارد دیگر، محتویات این اسناد راتشکیل می‌دهند

۲ـ۷ منشور سازمان ملل متحد

با تشکیل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافت، به‌طوری که موجب ایجاد اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه تضمین حقوق زنان شد. منشور سازمان ملل متحد، پیمانی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضا رسید و دارای یک مقدمه و۱۱۱ ماده است. منشور مذکور، اولین سند بین‌المللی است که تساوی زن و مرد را به طور منجز در مقدمه خود ذکر کرده است. علاوه براین در ماده «۸» این منشور اعلام شده است: «برای اینکه مردان و زنان بتوانند به تساوی، مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند، هیچ گونه محدودیتی از طرف سازمان به‌عمل نخواهد آمد».

به این ترتیب، به دنبال اجرای اهداف منشور، اسناد متعدد دیگری از جمله اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و کنوانسیون‌های متعددی که مختص زنان می‌باشد، تصویب شد.

۲ـ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و از نخستین و مهم ترین اسناد مصوب سازمان ملل است که مسائل مربوط به کار انسانی و حقوق آن را مورد توجه قرارداده است. در ماده «۲۳» این اعلامیه حق داشتن کار، حق انتخاب آزادانه کار، حق برخورداری از شرایط منصفانه و عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری، برخورداری از مزد مساوی در برابر کار مساوی و حق ایجاد اتحادیه، از جمله حقوق شغلی هر انسانی شمرده می‌شود.[۲]

همچنین حق ورود به مشاغل عمومی و دولتی در بند دوم ماده «۲۱» اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده است. بدین ترتیب اعلامیه مذکور ضمن تاکید بر حق دسترسی تمام افراد با شرایط مساوی به مشاغل، تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع اعلام می‌کند.

۲-۹ حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

۲ـ۹ـ۱ حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

مطابق صدر ماده «۱۱» کنوانسیون: «دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان برای آنها تضمین شود…».[۳]

۲ـ۹ـ۲ حق اشتغال درقانون اساسی ایران

اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می‌گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می‌کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می‌نماید. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی و عمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.

براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.

در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج از آن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.[۴]

علاوه بر اصل بیست و هشتم، بند چهارم از اصل چهل و سوم نیز می‌گوید: «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس… ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری استوار می‌‌باشد.». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت‌های شغلی برای همه را بیان می‌دارد و حکمی نظیر اصل بیست و هشتم درآن دیده می‌شود.

با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.[۵]

۲ـ۹ـ۳ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

امروزه موضوع تبعیض و نابرابری در ارتقاء شغلی واداری زنان شاغل یکی از مشکلات مهم در سطح بین‌المللی و داخلی می‌باشد و مطمئناً این وضعیت با اصل رفتار مساوی با زنان و مردان که از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است، مغایرت و منافات دارد.

۲ـ۹ـ۴ حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW)

ارتقاء شغلی، از جمله عوامل شغلی موثر بر کارآیی است که به طور عام بر کارآیی کارکنان زن و مرد موثر است. حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی زنان در بند «ج» ماده «۱۱» کنوانسیون درج گردیده که با توجه به آن، دولت‌ها موظفند بر اساس اصل تساوی بین زن و مرد این حق را برای افراد تضمین نمایند.[۶]

۲ـ۹ـ۵ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران

به طور کلی در همه جوامع، زنان از موقعیت یکسانی با مردان برخوردار نیستند. اما میزان عدم برابری موقعیت آنها در برخی از کشورها بسیار زیاد و در بعضی کشورها کمتراست. در ایران مطابق اصل نوزده و بیست قانون اساسی و قوانین و مقررات استخدامی جهت دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی و تصمیم گیری، هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی متاسفانه زنان کشور ما هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند دارند و از نظر سلسله مراتب شغلی، مقام‌های پایینی دارند. براساس آمار رسمی، نسبت زنان در میان مدیران و کارمندان عالی رتبه اداری در سال ۱۳۵۵ حدود۱۱% و در سال۱۳۶۵ به ۱۶% افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشانگر آن است که زنان در مشاغل مدیریتی و دارای قدرت تصمیم گیری کمترین سهم را داشته‌اند.[۷]

به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی، آنها از تجربه کمتری برخوردارند لذا در هر سازمان و موسسه باید روش‌ها و تدابیر مناسبی مقرر شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده، بر تجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیت‌های لازم را برای کسب سمت‌ها و پست‌های عالی فراگیرند.[۸]

۲ـ۹ـ۶ حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی

اصل دریافت دستمزد برابر در ازای انجام کار با ارزش برابر از دیرباز مورد بحث جوامع بوده است. با وجود این، مشکل نابرابری سطح دستمزد زنان در مقایسه با مردان معضلی فراگیر بوده ونمی‌توان آن را خاص یک کشور دانست، بلکه این امر در بیشتر کشورها وجود دارد

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

[۱]. نیک انجام، شهناز، “وضعیت حقوقی زنان درجامعه بین الملل”، نشریه سیاست خارجی، سال نهم، شماره ۲، ۱۳۷۴، ص ۷۱۵

[۲]. عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۱۴۰

[۳]. – Article 11-States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women ,the same rigths,

[۴]. قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، صص ۶۷۵ و۶۷۴

[۵]. احمد رضا حسینی، «چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله رواق اندیشه، شماره ۴، ۱۳۸۷، ص ۱۰۰٫

[۶]. Article 11(c)- … The right to promotion

[۷]. دفترامور زنان کشور، شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۷۵

[۸]. Writh. L. Wemen in Management, Ibid. p. 99

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]